بلاغ صحفي

 

المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: عمالة إقليم سيدي سليمان تعبئ مبالغ مهمة للحد من آثار جائحة كورونا

 

عبأت اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة إقليم سيدي سليمان تحت إشراف السيد عبد المجيد الكياك عامل الإقليم ورئيس هذه اللجنة اعتمادات مالية استثنائية مهمة من أجل المساهمة في الحد من الآثار الاجتماعية الناجمة عن جائحة كوفيد 19، وذلك عبر إطلاق العديد من إجراءات الدعم والمواكبة لفائدة الشرائح المستهدفة من هذا الورش الملكي في مرحلته الثالثة.

وأوضحت عمالة سيدي سليمان في بلاغ لها أنه وتماشيا مع التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي اعتمدتها السلطات الإقليمية للتصدي لجائحة كورونا، أنها توصلت بمبلغ مالي قدره 2.886.000 درهم حيث تم تخصيص غلاف مالي قدره 1.682.000 درهم لبرنامج دعم ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، فيما تم تخصيص مبلغ مالي قدره 1.204.000 درهم لبرنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة.

وعلى صعيد برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، فقد تم تخصيص مبلغ 500.000 درهم لدعم تسيير الجمعيات المتكفلة بالأشخاص المسنين المعوزين ومرضى القصور الكلوي، فيما خصص مبلغ 100.000 درهم لدعم ومواكبة الأشخاص المتشردين وتم رصد مبلغ 100.000 درهم لتوفير 277 مساعدات غذائية و مواد نظافة لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بدون موارد. كما تم رصد مبلغ 982.000 في محور تجهيز مراكز الإيواء.

وعلى صعيد برنامج دعم الأجيال الصاعدة، فقد تم تخصيص مبلغ450.800 درهم من أجل دعم محور تغذية وصحة الأم والطفل عبر توفير 450 حقيبة (kits) مكونة من مواد ومكملات غذائية ومستلزمات طبية وصحية موجهة لفائدة الأمهات والمواليد الجدد والنساء الحوامل، خصوصا منها المنحدرة من أوساط هشة وفقيرة بالوسط القروي وشبه الحضري بإقليم سيدي سليمان.

وفي نفس البرنامج تم تخصيص مبلغ 271.200 درهم من أجل تجهيز المراكز والمستوصفات الصحية ودور الولادة بالإقليم لتحسين العرض الصحي الموجه للأطفال حديثي الولادة كما تم تخصيص مبلغ 482.000 درهم لتجهيز دور الولادة ومستشفى الولادة بالإقليم من أجل تسهيل الولوج إلى الولادة في وسط مراقب.

وأبرز البلاغ أن هذه المبادرات، التي جاءت في سياق الظرفية الصعبة المرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد، تشكل امتدادا للأهمية القصوى التي توليها برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لدعم القطاع الاجتماعي والصحي، بدعم من السلطات المحلية وبشراكة مع مندوبية وزارة الصحة ومندوبية التعاون الوطني وبعض فعاليات المجتمع المدني.